الصفحة الرئيسية › قضايا و حوادث

قضايا و حوادث رجل أعمال لهف أمواله ووالي قفصة أجابه «قضيتك مثل فلسطين لا حلّ لها»: مواطن سوري مهدّد بالترحيل من تونس بسبب خطيّة مالية!

هو ليس لاجئا، ولم يختر الاقامة في تونس لأن بلاده سوريا تمرّ بحرب، بل أراد خوض تجربة في بلاد غير بلاده لربح المال وضمان مستقبل أفضل، لكن حلمه لم يتحقق حيث واجه مصاعب وعوائق أكثر من تلك التي كان يعاني منها في بلاد الشام. قاسم هوراني مواطن سوري اتصل بأخبار الجمهورية ليروي على مسامعنا أطوار قصته وتعرضه الى عملية تحيل من قبل رجل أعمال تونسي اضافة الى تهديده بالترحيل من قبل شرطة الأجانب.
قاسم مبرمج «تكستيل» ومكوّن كان يقيم في تونس سنة 2010 ثم قرر العودة الى سوريا في نهاية السنة، وبوصوله الى موطنه فوجئ برجل أعمال تونسي « م  ـ خ» يتصل به ويطلب منه الاشتغال في معمله بقفصة وتحديدا في منطقة الرديف لأنّه يحتاج الى متخصص في اصلاح الآلات، كما عرض عليه مقابلا ماليا محترما يقدر ب2500 دينار شهريا، وأكد قاسم أنه رحب بالفكرة خاصة أنه تسلم ورقة انتداب من وزارة التكوين المهني والتشغيل وهو ما يعني أن وضعه سيكون قانونيا، وبالفعل عاد مجددا الى تونس خلال سنة 2011 تاركا زوجته وأبناءه الثلاثة في سوريا، وانطلق في العمل في شهر أكتوبر 2011، لكنه فوجئ وبعد 9 أشهر من العمل برفض مشغله تسليمه أجره الشهري مؤكدا أنه خلال طيلة مدّة عمله لم يقبض سوى 900 دينار، واشار قاسم الى أنه رغب في الأثناء في استخراج شهادة اقامة لكن شرطة الأجانب طالبته بوثائق تثبت ممارسته لأي نشاط في تونس، وبمطالبته صاحب العمل بهذه الوثائق رفض هذا الأخير وظل يماطله الى أن أعلن افلاس المعمل وغلقه ..

وأفادنا قاسم أنه بقي عاطلا عن العمل منذ اغلاق المعمل وأنه لم يستطع العودة الى أرضه لأنه عاجز عن اقتناء تذكرة سفر وأن ظروفه الاجتماعية صعبة جدا، مؤكدا انه اتصل بمؤجره عدة مرات لكنه رفض تمكينه من مستحقاته المالية كما أنه اتصل بكل الجهات المعنية دون جدوى حيث اتصل بالاتحاد الجهوي للشغل بقفصة اضافة الى والي الجهة في عهد الترويكا الذي قال له حرفيا: «قضيتك كالقضية الفلسطينية لا حلّ لها».
ولعل ما زاد في حيرة قاسم انه عجز عن تسلم شهادة الاقامة حيث رفضت شرطة الاجانب تسليمه اياها بتعلة انه قدم وثائقه متأخرا وهو ما يلزمه بسداد غرامة مالية تقدر بمليون و800 دينار، وأفادنا محدثنا أنه عجز عن سداد مبلغ الخطية مشيرا الى أن هذا المبلغ يتضخم يوميا حيث ينضاف اليه مبلغ 50 دينارا يوميا، مبينا أنه راسل وزير المالية من اجل ايجاد حل لمشكلته لكن الرد كان بأن تلك الأموال من حق تونس وعليه تسديدها ...
من جهة اخرى أكد المواطن السوري لاخبار الجمهورية انه تم تهديده بترحيله الى لبنان أو الأردن اذا لم يسدد المبلغ المطلوب منه.
   قاسم هوراني  توجه بهذا النداء الى كل السلط المعنية من وزير المالية الى وزير الشؤون الاجتماعية من اجل رفع هذه المظلمة عليه وتمكينه من شهادة اقامة اضافة الى تمكينه من مستحقاته المالية وتتبع رجل الاعمال المذكور ..
فهل يجد قاسم آذانا صاغية أم أن جملته التي نطق بها في نهاية حديثه إلينا سيكون لها ما يبرّرها حيث قال حرفيا: «ساعود الى بلادي لأن الذلّ فيها أرحم من الذلّ في بلاد العرب».

سناء الماجري